970-2-2969191 info@jwu.org

نشـأة المصلحة

نشأت مصلحة المياه بموجب قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس رقم 9 لسنة 1966 الصادر عن المملكة الأردنية الهاشمية، بموجب القانون المذكور أصبحت المصلحة مسؤولة عن تزويد سكان منطقة خدمتها بكافة احتياجاتهم من المياه لأغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية، وتصنف المصلحة كمؤسسة أهلية غير حكومية ذات استقلال مالي وإداري يديرها ويشرف عليها مجلس إدارة مؤلف من ممثلين عن البلديات الرئيسية: بلدية رام الله وبلدية البيرة وممثعن بلدية دير دبوان وآخر عن قرية كفر مالك بالاضافة الى ممثل معين من قبل الحكومة الفلسطينية (وزارة المالية، وزارة الحكم المحلي، سلطة المياه).

تمتد منطقة خدمة المصلحة على رقعة مساحتها 600 كم2، وتشمل في الوقت الراهن أجزاء كبيرة من محافظة رام الله والبيرة (مدينتي رام الله والبيرة التوأمتين و10 مدن وبلديات أخرى وأكثر من 43 قرية و 5 مخيمات للاجئين) بالاضافة للجزء الشمالي لمدينة القدس، وأما عدد الاشتراكات فيبلغ حوالي 81,000 اشتراك وتخدم سكاناً يصل إجمالي عددهم التقريبي إلى 400,000 نسمة، ويقدّر طول شبكة التوزيع الحالية بأكثر من 1400 كيلو متر، حيث  تمتد شبكة المياه من بيت حنينا شمال القدس وصولاً إلى قريتي عارورة ومزارع النوباني شمالاً ومن قرية المغير شرقاً إلى قرية كفر نعمة غرباً.

 لمحة تاريخية

في البداية تم تأسيس شركة مياه رام الله والبيرة سنة 1949، أسسها مجلس بلدية رام الله ومجلس بلدية البيرة بالاشتراك مع شركة مصايف رام الله المحدودة وشركة تحسين البيرة. وأول ما جرت المياه إلى رام الله والبيرة كانت من عيون فارة. ولما رأت الشركة أن مياه عيون فارة غير كافية قامت بضخ المياه من وادي عين قينيا، إلا أن ذلك لم يكن كافيا أيضا. وهكذا تألفت شركة من بلديات رام الله والبيرة ودير دبوان والمواطنين لضخ مياه عين سامية بالقرب من قرية كفر مالك، وحيث كان سكان مدينتي رام الله والبيرة حتى أواخر الخمسينيات من هذا القرن يعتمدون بصورة كاملة تقريبا في تأمين مياه الشرب على جمع مياه الأمطار وتخزينها في الآبار ،إلى جانب اعتمادهم على بعض الينابيع الصغيرة المحلية ، وفي أعقاب حرب عام 1948 ونزوح أعداد هائلة من المهاجرين إلى المنطقة أصبحت الحاجة ملحة لزيادة موارد المياه فيها، وعليه فقد تم تأسيس هذه الشركة للتعامل مع هذه الأزمة وتخفيفها . قررت الشركة جلب المياه من ينابيع عين فارة الواقعة شمالي شرقي القدس ، ونجحت في إبرام اتفاقية مع بلدية القدس الشرقية مكنتها من انشاء شبكة توزيع ومد خط أنابيب رئيس من أجل ضخ المياه من القدس إلى منطقة رام الله والبيرة ، بالرغم من أن كميات المياه المحدودة لم تكن كافية لتلبية احتياجات السكان المشمولين بالخدمة. 
في عام 1963 ، أبرمت الحكومة الأردنية اتفاقية مع وكالة الإنماء الدولية حصلت بموجبها على قرض بقيمة 5.3 مليون دولار لتنمية وتطوير مشاريع مياه الشرب في بعض أنحاء المملكة

، ونتيجة لذلك قررت الحكومة استغلال موارد المياه الجوفية في حقل آبار عين سامية الواقع على بعد 20 كم إلى الشمال الشرقي من رام الله ، وباشرت في استغلال ما صار يعرف مؤخرا بمشروع مياه عين سامية وتطبيقا لهذه الإتفاقية المعقودة بين الحكومة الأردنية ووكالة الإنماء الدولية تم إصدار القانون التأسيسي لمصلحة مياه محافظة القدس في عام 1966 والذي عهد إلى المصلحة بمقتضاه تنمية موارد مياه جديدة ، والإشراف على كافة مشاريع المياه في المنطقة ، إلى جانب تزويد سكان المنطقة بمياه الشرب ، ووفقا لهذا القانون فقد أسست مصلحة مياه محافظة القدس كمؤسسة أهلية مستقلة غير ربحية يديرها ويشرف عليها مجلس ادارة مؤلف من ممثلين عن البلديات الرئيسة الثلاث : رام الله ، البيرة ودير دبوان إضافة إلى ممثل عن قرية كفر مالك وممثل معين من قبل الحكومـة . منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 أخضعت السلطات العسكرية الإسرائيلية كافة الأعمال والمشاريع المرتبطة بالمياه وموارد المياه لسيطرتها المباشرة من خلال الأمر العسكري رقم 92/1967 ، وقد منع الأمر المذكور أية مؤسسة او مصلحة من تنفيذ أي عمل يتعلق بإدارة خدمات المياه أو موارد المياه وصيانتها وتطويرها وتنميتها دون الحصول على الموافقات والتراخيص المسبقة من هذه السلطات .

في عام 1982 ، قامت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي بحل مجلسي بلديتي رام الله والبيرة معطلة بذلك مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس عن أداء مهامه . وعلى مدار خمس سنوات ، ودون مجلس الادارة واجهت الادارة العليا لمصلحة مياه محافظة القدس التحدي ، واتخذت كافة القرارات اليومية والاستراتيجية من أجل انجاز مهمة المصلحة. في أواخر العام 1987 اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية العارمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ونجم عنها تغيير الوضع السياسي والاجتماعي والمالي ، فكثير من الناس أصبحوا عاطليـن عن العمل ، الأمر الذي شكل عبئا إضافيا على مصلحة مياه محافظة القدس . غير أن المصلحة تمكنت خلال الفترة الصعبة للانتفاضة من المحافظة على بقائها ، بل وخرجت منها اكثر ثباتا . وفـي أعقاب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية جرى تأسيس سلطة المياه الفلسطينية في عام 1995، والتي عهد إليها بسلطات وصلاحيات تنظيم قطاع المياه في فلسطين ، وفي عام 1996 تم دعـوة ممثـل السلطة فـي مجلس إدارة مصلحـة مياه محافظة القدس للانضمـام إلى المجلس لأول مرة منذ عام 1967 . ونتيجة لتغيير اسم محافظة رام الله إلى محافظة رام الله والبيرة بمقتضى مرسوم رئاسي قـرر المجلس في عام 1998 تغيير إسم مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله إلى مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة

التخطيط للمستقبل

لم تتجاوز الطاقة الانتاجية للآبارعين سامية التابعة لمصلحة مياه محافظة القدس في أواخر العام  2015 ، 2.7 مليون مترمكعب من المياه، غير أن كمية المياه الموردة للمشتركين بلغت 17.35 مليون متر مكعب، وكما هي الحال في السنوات السابقة فقد تم تغطية كمية العجز البالغ 87% من إجمالي الكميات الموردة للمشتركين من خلال شركة ميكوروت الإسرائيلية ومن شركة جيجون ، في حين بلغت الكميات الموردة خلال العام 2020 للمشتركين 20 مليون متر مكعب، وتشكل موارد المياه غير الكافية أصعب مشكلة تواجهها مصلحة مياه محافظة القدس. حيث ينعكس ذلك بوضوح في كميات العجز السنوي المتزايدة التي يكون لها الأثر الأقسى على السكان في فصول الصيف.
تطمح المصلحة إلى تنمية واستغلال موارد مياه جديدة بهدف بلوغ مستوى الاكتفاء الذاتي لكي تتجاوز مرحلة اعتمادها على موارد المياه الخارجية غير المضمونة.
وضمن خططها للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين قامت مصلحة مياه محافظة القدس في عام 2014 بعملية تطوير مؤسسي بهدف التعامل مع التحديات المستقبلية، واستمرت بعد ذلك بعمليات التطوير إلى أن وصلت في العام 2021  إلى مستويات متقدمة من الرقي والتطور، حيث تم استحداث دائرة خدمات المشتركين وتطويرها  وكذلك تطوير دائرة عمليات المياه وتم استحداث دائرة مصادر المياه والدائرة الهندسية وتم انشاء مركز اتصالات متخصص وانشاء عدة مراكز للخدمات بالاضافة إلى إدخال الأنظمة الالكترونية المتقدمة إلى العمل وكذلك القيام بالعديد من المشاريع التطويرية على شبكات المياه ومشاريع تأهيلية وغيرها الكثير