970-2-2969191 info@jwu.org
514977882 1042647404655982 1751691380861312447 N

مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس يسلم ممثل الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية رسالة احتجاج على اعتداءات المستوطنين في عين سامية

في خطوة احتجاجية رسمية، سلّم مجلس إدارة مصلحة  مياه محافظة القدس رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى دولة فلسطين تندد بالاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون ضد منشآت المصلحة في منطقة عين سامية شرقي رام الله ، مطالبةً بتدخل دولي عاجل لحماية البنية التحتية المدنية والمصادر الحيوية للمياه.
وجاء تسليم الرسالة خلال زيارة قام بها وفد من المصلحة لقرية كفر مالك ، ضم أعضاء مجلس الإدارة المهندس منيف طريش والسيد صلاح هنية والسيد حكمت سامي ، والمدير العام عبد الخالق الكرمي، ومدير الدائرة الفنية المهندس محمد أبو عياش، ومدير دائرة العمليات المهندس أحمد جرادات، ورئيس قسم الإنتاج معتز سطوف ورئيس وحدة الإعلام و العلاقات العامة فارس المالكي.
وشارك في الفعالية التي نظمها مجلس قروي كفر مالك بالتعاون مع محافظة رام الله والبيرة ، ممثلون عن بعثات دبلوماسية دولية معتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام.
وخلال كلمته في الفعالية، تحدث م.منيف طريش عن تفاصيل الإعتداء الذي وقع قبل أيام، حيث أقدم مستوطنون على خلع وتدمير اليافطة الرسمية للمصلحة عند مدخل المحطة الرئيسية في عين سامية، ثم قاموا بخلع السياج المحيط بالموقع واقتحام المحطة بهدف الاستيلاء عليها بالقوة.
وأضاف أن الهجوم تضمن أيضًا كسر خط المياه الرئيسي المتصل ببئر رقم 6، ما تسبب في انقطاع الإمدادات الحيوية للمياه عن عشرات التجمعات السكانية التي تعتمد على هذه المصادر كمصدر وحيد وأساسي للمياه.
وأشار م.طريش إلى أن هذه الاعتداءات ليست سابقة فردية، بل تأتي ضمن سلسلة متصاعدة من الانتهاكات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في المناطق الفلسطينية، وسط غياب أي ردع حقيقي من قبل الجهات الإسرائيلية المختصة، رغم تقديم المصلحة شكاوى رسمية متكررة إلى الارتباط الفلسطيني وضابط المياه الإسرائيلي.
وأكدت الرسالة التي سُلمت للاتحاد الأوروبي أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد بشكل مباشر أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في المياه والخدمات العامة، داعيةً إلى تحرك دبلوماسي وميداني فاعل لوقف هذه التجاوزات وضمان حماية منشآت البنية التحتية المدنية، تماشيًا مع ما تنص عليه اتفاقيات جنيف.