
مصلحة مياه محافظة القدس تجدد اتفاقية مكتب المحامي سامي دقة للعام 2020
وقع مدير عام المصلحة عبد الخالق الكرمي، اليوم الاربعاء، اتفاقية تجديد تعاقد مع مكتب المحامي سامي دقة، للاستعانة بمكتبه في الأمور المتعلقة بنشاطها من الناحية القانونية في القدس.
وضم العقد عدة بنود أهمها: تقديم الاستشارات القانونية للمصلحة، ومتابعة كل التجاوزات والمستحقات المتأخرة للمصلحة أمام الجهات القضائية، وتمثيل المصلحة قانونياً وقضائياً في حالة الطلب.
وأكد الكرمي على أن المصلحة تسعى دائما لترسيخ قواعد القانون في جميع مناطق امتيازها، من خلال أن تكون جميع المعاملات والعلاقات قانونية من كافة النواحي، مشيدا بالدور الذي يقوم به مكتب دقة في تقديم الآراء والاستشارات القانونية اللازمة عند الحاجة، ومتابعة القضايا المتعلقة بالمصلحة واهمها: قضايا تسديد الفواتير والمبالغ المتأخرة على المشتركين، والتي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات المصلحة حتى تكمل مهمتها في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية بفاعلية وكفاءة.
وعبر الكرمي عن فخره لما حققه مكتب دقة، وقال: “إن المصلحة بتعاونها مع المكاتب القانونية، تمكنت بالخبرة القانونية المطلوبة والطرق الإدارية الناجحة في متابعة عدة ملفات، مما انعكس على تقليص حجم الديون المترتبة على كثير من المشتركين وإغلاق عدد كبير من ملفات المخالفات”.
ودعا الكرمي كافة المشتركين الى الإسراع في تسوية قضاياهم العالقة مع المصلحة، قبل وصولها الى دائرة الاجراء والتنفيذ، وذلك تلافيا للتبعيات الكبيرة التي قد تلحق بالمشترك، بما في ذلك تسديد المستحقات المتعلقة بالمصلحة واتعاب المحامين والرسوم وغير ذلك من التبعيات المعنوية.
وأوضح الكرمي ان المصلحة ستقوم بتصعيد الإجراءات بحق المخالفات وعدم الالتزام بالدفع، لما في ذلك من أهمية بالغة بالحفاظ على المصلحة وحقوق المشتركين، خاصة حصولهم على حقوقهم من المياه وتمكن المصلحة من تنفيذ المشاريع التطويرية المواكبة لاحتياجات المنطقة المتزايدة.
من جانبه أعرب المحامي سامي دقه عن فخره بتجديد تعاقده مع المصلحة، مؤكدا على استعداده لمتابعة المستحقات المتأخرة للمصلحة، وتقديم النصائح والاستشارات القانونية اللازمة لخدمة المصلحة واتجاهاتها القانونية وفق منهجية عمل سابقة ومتفق عليها ضمنيا وتعاقديا.
يذكر أن المحامي سامي دقة يمتلك مكتب مرخص لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في القدس، وتمكن خلال السنوات الماضية، وبالتعاون مع المصلحة من متابعة العديد من القضايا المتعلقة بها وخاصة قضايا ديون المشتركين القديمة والمتراكمة، والتعديات على الشبكة والموظفين.