970-2-2969191 info@jwu.org
9 12

البدء بإعداد الخطة الشاملة للصرف الصحي

 

لاحقا وبعد توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لإعداد الخطة الشاملة للصرف الصحي بتاريخ 02/11/2017. استقبل المدير العام عبد الخالق الكرمي صباح هذا اليوم ممثلي شركة دورش ويونيفيرسال جروب برئاسة كيث بروك, ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل, وممثل بنك التنمية الالماني وضاح حمد الله, والمدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه محمد حميدي وممثلين عن كل من بلدية رام الله وبلدية بيتونيا ووزارة الحكم المحلي ومجلس خدمات قرى شمال غرب القدس, وبحضور مدير كل من مديرة المشروع المهندسة نبال نجار ومدير دائرة الهندسة المهندس ايميل عبده ومدير دائرة العمليات المهندس بسام الصوالحي من المصلحة. حيث كان هدف الاجتماع هو مناقشة الخطة الرئيسة لمشروع الصرف الصحي المراد اعدادها وتسليمها في شهر اب 2018, تمهيدا لدمج خدمات الصرف الصحي في منطقة امتياز المصلحة.

أستهل المدير العام الاجتماع بالترحيب بالضيوف والحديث عن الاهداف الاستراتيجية للمصلحة في اعداد هذه الخطة, مؤكدا على وجود بعض التحديات التي تكمن في التمويل اللازم للمشروع والخبرات العملية والفنية. حيث أكد الكرمي على عدم تواني المصلحة في الخطة الشاملة للمشروع وانه على ثقة كاملة بكادر عمله لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين. واخيرا أكد على ضرورة تلقي المعلومات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع من قبل المؤسسات والبلديات ذات العلاقة.

وقد تحدث السيد بروك عن خطة تنفيذ المشروع وابعادها المستقبلية وضرورة حصوله على المعلومات اللازمة خلال شهري كانون الاول والثاني من الجهات والاطراف ذات العلاقة, لتسليم الخطة المبدئية خلال شهر شباط 2018, على ان يكون التسليم النهائي في شهر اب 2018.

يذكر ان مصلحة مياه محافظة القدس قد حازت على ثقة مجلس الوزراء لتولّي خدمة الصرف الصحي منذ عام 2011, ومنذ ذلك الوقت وهي تعمل ضمن تخطيط سليم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي للثلاثين عام القادمة تحت أمل خدمة وتلبية احتياجات المواطنين حاضرا ومستقبلا. حيث نجحت المصلحة في الحصول على تمويل قدره 660 ألف يورو من بنك التنمية الالماني في إطار التعاون المشترك بين المؤسستين كجزء من رؤية المصلحة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل يعول عليه ضمن منطقة امتيازها وبأسعار معقولة لتلبية احتياجات المستفيدين، وتعزيز استدامة واستقلالية المصلحة وذلك بالعمل ضمن مبادئ الحكم الرشيد والتكامل مع الأطراف ذات العلاقة.