مصلحة مياه محافظة القدس تعقد مؤتمرا صحفيا وتصدر بيان مشترك بخصوص استبدال عدادات المشتركين
مصلحة مياه محافظة القدس تعقد مؤتمرا صحفيا وتصدر بيان مشترك بخصوص استبدال عدادات المشتركين
عقدت مصلحة مياه محافظة القدس مؤتمرا صحافيا في قاعة بلدية البيرة بخصوص استبدال عدادات المشتركين في منطقة امتيازها، وقد شارك في إصدار هذا البيان مجلس تنظيم قطاع المياه ممثلا بمديره التنفيذي محمد سعيد الحميدي وجمعية حماية المستهلك ممثلة برئيسها صلاح هنية، وقد افتتح المؤتمر رئيس مجلس ادارة المصلحة المهندس فوزي عابد، حيث رحب بالحضور الذي يمثل مجالس بلدية ومحلية وقروية وشخصيات اعتبارية وصحافة وإعلام. وأكد على أن المصلحة مؤسسة غير ربيحة، وقد ومرت في مراحل صعبة وواجهت تحديات قاسية بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لفلسطين سنة 1967، وما شهدته فلسطين من أحداث منذ الانتفاضة الاولى والثانية ولغاية اليوم، ومع هذا فانها بقيت تصر على إدارة ناجحة لموارد المياه وتقديم أفضل الخدمات الممكنة. ووضح أهم التحديات التي تواجه المصلحة خاصة تحدي تقليل نسبة الفاقد، حيث أصبح تجديد الشبكات القديمة وإدارة مصادر المياه والتوزيع من أهم الضرورات المطلوبة وكذلك نشر ثقافة الترشيد والاستخدام الأمثل للمياه.
وفي كلمة للمدير التنفيذي لمجلس قطاع المياه محمد سعيد الحميدي بين فيها الدور الهام لمجلس تنظيم قطاع المياه في الرقابة على أداء مزودي خدمات المياه في فلسطين. وقال اننا وبكل تأكيد نشهد بان العدادات الجديدة تعمل بدقة وكفاءة عالية وان العدادات القديم مستهلكة وتسجل القراءة بشكل اقل من الصحيح. وأفاد أيضا بان مجلس تنظيم قطاع المياه وصل الى حقيقة أن مصلحة مياه محافظة القدس هي الأفضل في فلسطين، ويؤكد ذلك مؤشرات الأداء التي يتم الرقابة عليها سنويا من قبل مجلس تنظيم قطاع المياه، وأن المصلحة تسير بالاتجاه الصحيح في خدمة المواطن، وذلك من بين أربعين مؤسسة يراقب خدماتها مجلس تنظيم قطاع المياه في فلسطين.
وعرج الحميدي على مراقبته لتجربة على عدادات عشوائية خضعت للفحص الالكتروني والميداني حيث أثبتت التجربة أن العدادات القديمة لم تكن تعمل بشكل صحيح خاصة عند جريان الماء تحت ضغط منخفض بينما العدادات الجديدة أثبتت جدارتها ودقة قراءتها وفق المواصفات والمقاييس العالمية.
من جانبه أعرب صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك عن تقديره وإعجابه الى حالة التقدم التي وصلت اليها المصلحة ممثلة بمديرها العام الذي يتعامل بالجدية المطلقة ويتابع كافة التفاصيل بنفسه. وقد أشاد بالمصلحة واداءها، كما وأشاد بالمختبر المعياري الموجود لدى المصلحة والمختبرات المتنقلة التي تقوم بفحص العدادات ميدانيا. وشرح ما شاهده عند إجراء التجربة على العينة العشوائية من العدادات القديمة والجديدة حيث كان الأمر مذهلا من حيث انعكاس الأمر على العدالة بين المشتركين.
ثم تحدث الكرمي عن فكرة اصدار البيان المشترك، حيث كانت منطلقة من حالة الشفافية والنزاهة التي تتبناها المصلحة ضمن مبادئها التي تحكم العمل، واستجابة لضرورة الواجب التي تقتضي توضيح الحقائق وتعزيز التوافق والانسجام بين كافة الاطراف. ثم تحدث بشكل تفصيلي عن دواعي تغيير العدادات القديمة، والتي تبينت من خلال تحليل العوامل الاستراتيجية الداخلية والخارجية، وقال بأن هناك ضرورة لاسترداد التكاليف التشغيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من النواحي الفنية، لان العمر الافتراضي لكافة عدادات المياه لدى المشتركين والمقدر بـعشر سنوات قد تم تجاوزه ثلاثة أضعاف. وأن هناك ما يزيد عن 7 الاف عداد لا تعمل بالكامل وأن كفاءة العدادات انخفضت بنسب متفاوتة تصل أحيانا إلى 85%. الأمر الذي يشكل عائقا أمام المصلحة من استرداد التكاليف التشغيلية وتحد من قدرتها لتقديم الخدمات للجمهور وتشكل تحديا آخرا أمام تحقيق العدالة بين المشتركين.
وبخصوص تكلفة تغيير العدادات، فقد وضح بأنها كانت منحة من بنك التنمية الألماني بسبب عدم قدرة المصلحة على تنفيذ هذا المشروع ذاتيا خلال السنوات الماضية نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كانت تواجه المنطقة خاصة بعد الانتفاضة الثانية، حيث تكبدت المصلحة حتى نهاية عام 2011 خسائر تشغيلية بقيمة 40 مليون شيكل، وذلك بسبب التزامها ببيع المياه للمشتركين بأسعار أقل من التكلفة ورفض مجلس الإدارة في حينه رفع الأسعار خلال تلك الظروف الصعبة. واكد ان المصلحة تقوم بتغيير العدادات من قبل طواقمها الفنية ولم يتم تحميل المشتركين اية تكاليف نتيجة لهذا المشروع.
أما عن عطاء توريد العدادات فقد أعدت المصلحة المواصفات الفنية للعطاء، حيث شاركت 7 شركات دولية بعروض تم تحليلها ودراستها بعناية بمشاركة الجهات المانحة ومهندسي المصلحة وأعضاء من مجلس الإدارة. حيث تم إحالة العطاء على شركة إيترون الفرنسية لتصدر عدادهم أكواديس بلس القائمة لموافقته لكافة الشروط ولحيازته على الشهادات الفنية والصحية المطلوبة.
ووضح الكرمي أنه من خلال عملية تبديل العدادات، سجلت طواقم المصلحة كافة الملاحظات الفنية لكل عداد، حتى تتمكن الدوائر الفنية من تحليلها لمعرفة سبب توقف العداد وعلاقة ذلك بالشبكات والمناطق المختلفة ليتسنى للمصلحة وضع الحلول المناسبة إن لزم الأمر.
وبخصوص الشكاوي الواردة من الجمهور فقد قال ان المصلحة تقوم بمتابعة كافة الشكاوى الواردة من المشتركين، اما الشكاوي المتعلقة بارتفاع استهلاكهم عما هو معهود لديهم، تقوم المصلحة بمعالجة الحالات التي تستدعي اتخاذ تدابير فنية، إلا أنه وبشكل عام فإنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك لدى المشتركين الذين انخفضت فاعلية عداداتهم القديمة.
وبخصوص إخضاع العدادات للفحص فقد قامت المصلحة بشراء مشغل لفحص العدادات، وتعمل المصلحة حاليا على اعتماده لدى وزارة الاقتصاد كمختبر فحص وطني يمكنه إصدار شهادات فحص العدادات على مستوى الوطن. بالإضافة الى مجموعة من معدات الفحص المتنقلة.
بعد ذلك تلى الكرمي البيان المشترك والموقع من قبل المؤسسات الثلاث والذي ينص على انه “تبين أن العدادات الجديدة تعمل بكفاءة عالية جدا وأنها تتماشى مع المواصفات الاوربية التي صممت على أساسها وأن العدادات القديمة التي تم فحصها لا تسجل القراءات بالشكل الصحيح لانخفاض أداءها إلى درجات عالية تصل الى 85%”.
وعقب تلاوة البيان تمت الاجابة بشكل مرضي على كافة الاسئلة المطروحة من قبل الحضور.