نافذة على الوضع المالي

تعتمد المصلحة بشكل كامل على ايراداتها الذاتية في تغطية مصاريفها التشغيلية والقيام برسالتها تجاه المشتركين، وتتركز مصادر الإيرادات لدى المؤسسة في مصدرين رئيسيين، الأول هو مبيعات المياه التي تشكل ما يقارب 88% من إجمالي إيرادات المؤسسة، بالإضافة إلى إيرادات التمديدات الجديدة ورسوم المساحة وإيرادات الأشغال الأخرى التي تشكل حوالي 12%. أما بالنسبة لمشاريعها الاستثمارية المختلفة خاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل شبكات المياه وتطويرها فإن المصلحة تواجه مشكلة بتوفير المال اللازم للاستثمار كون تعرفة المياه لا تسمح بتغطية المشاريع الاستثمارية، ورغم اعتماد المصلحة على المنح المقدمة من الممولين خاصة من بنك التنمية الالماني إلا ان المصلحة ما زالت بحاجة لإيرادات منتظمة ومستمرة لتغطية هذا الجانب المهم من عملها.

وخلال الفترة بين العام 2005 والعام 2011 تحملت المصلحة عجز تشغيلي تراكمي وصل الى حوالي 40 مليون شيكل حيث بلغ العجز التشغيلي خلال العام 2011 حوالي 12.5 مليون شيكل، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى أن التعرفة المطبقة منذ العام 2005 لم تمكن المصلحة من استرداد التكاليف وتوفير إيرادات تشغيلية كافية لمقابلة المصاريف التي استمرت بالارتفاع خلال الفترة الماضية.

بالإضافة إلى تعرفة المياه التي تعتبر السبب الرئيسي للعجز التشغيلي الذي تعاني منه المصلحة، فإن الارتفاع المستمر في مصاريف التشغيل المختلفة والتي تتضمن أسعار المياه المشتراة من بلدية القدس (شركة جيحون)، وتعرفه الكهرباء والمواد والصيانة كذلك يشكل تحدياً كبيرا للمؤسسة فيما يتعلق بقدرتها على استرداد التكاليف.

ورغم تحقيق المصلحة لفائض متواضع خلال الفترة بين العام 2012 والعام 2015 (كما هو متوقع) فإن ذلك لم يمكن المصلحة من تعويض العجز التشغيلي المتراكم والمقدر بحوالي 40 مليون شيكل في الفترة بين العام 2005 والعام 2011.

التوزيع النسبي للمصاريف التشغيلية للمؤسسة

كما يظهر من خلال الشكل أدناه، فإن مصروف مشتريات المياه يشكل حوالي 45% من إجمالي المصاريف التشغيلية للمؤسسة، يليه مصروف الرواتب والأجور ومخصصاتها والتي تشكل حوالي 27% من إجمالي المصاريف، وتشكل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومصروف الاستهلاك حوالي 14.1% بالإضافة إلى 5.5% مصروف الصيانة واللوازم والمواد، بينما يشكل مصروف الكهرباء ما نسبته 8.4%، كما يظهر من خلال الشكل التالي.

الذمم المدينة المترتبة على المشتركين

خلال السنوات التالية للانتفاضة الثانية وما تلاها من تدهور في الاوضاع السياسة والاقتصادية في الاراضي الفلسطينية، والتي تضمنت وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2006 وتوقف السلطة عن دفع رواتب القطاع العام خلال تلك الفترة، كل ذلك ساهم في ارتفاع الديون المستحقة على المشتركين الى ارقام قياسية في تاريخ المصلحة.

إن قيامنا بتحليل البيانات المتعلقة بديون المياه المستحقة على المشتركين خلال السنوات الماضية تشير إلى أن قيمة هذه الديون ارتفعت بحوالي 107 مليون شيكل خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفعت إجمالي قيمة المديونية من حوالي 24 مليون شيكل في العام 2004 الى حوالي 137 مليون شيكل مع نهاية العام 2015.

وبشكل عام فإن تحليلنا للأسباب الرئيسية التي تقف خلف ارتفاع المديونية نجد أنها تعود إلى مجموعة أسباب منها ضعف البيئة القانونية التي لا تمكن المصلحة من محاسبة المتخلفين عن السداد ومتابعتهم قضائيا وغياب قوانين صارمة تمنع وتحاسب على الاستهلاك غير الشرعي للمياه، وغياب أنظمة متكاملة في مؤسسات السلطة تمنع المدينين من استكمال معاملاتهم المختلفة قبل تسوية أرصدتهم كما يجري في العديد من الدول (ويتضمن ذلك المنع من السفر، منع ترخيص السيارة، …)

بالإضافة الى ضعف البيئة القانونية التي لن تساعد المؤسسة على زيادة كفاءة التحصيل، يعتبر كل من تراكم الديون بعد الانتفاضة الثانية وخاصة على المخيمات، إضافة إلى سوء الظروف الاقتصادية، والتوجهات السلبية نحو تسديد فواتير الخدمات، ووجود الاشتراكات الجماعية هي من أهم العوامل التي تسببت في ارتفاع المديونية وصعوبة تحصيلها.

مؤشرات (دوال) الأداء التشغيلية في المصلحة-أرقام مقارنة

للحفاظ على أداها كأفضل مؤسسة مياه في الأراضي الفلسطينية، تبذل المصلحة وباستمرار أقصى جهدها لتحسين أدائها في كافة الجوانب، إذ لا تقاس كفاءة مصلحة المياه فقط بمدى فعاليتها في توفير مياه دائمة وآمنة  لمشتركيها بل بكفاءتها في إنتاج المياه بأدنى تكلفة وتوفيرها بسعر معقول أيضاً. ويستعرض الجدول التالي مؤشرات الأداء التشغيلية في المصلحة في الفترة بين العام 2012 والعام 2014.

الاستنتاجات الرئيسية لمؤشرات التشغيل في المصلحة

الفاقد:  هو الفرق بين كميات المياه الموردة وكميات المياه التي صدرت بها فواتير ( تمت المحاسبة عليها)، وهو يعبر عن كفاءة المؤسسة واهتمامها في الحفاظ على الموارد المائية من الصيانة الدورية لعدادات المياه والشبكة والعمل على تأهيل شبكات المياه ومحاربة الاستهلاك غير الشرعي للمياه، وقد نجحت المصلحة في الحفاظ على نسبة فاقد حيث تراوحت من 25.3% و 25.8% في الفترة بين العام 2012 والعام 2014 وهي من أفضل النسب بين مزودي المياه.

حجم التخزين: يشكل حجم التخزين المتناقص مصدر قلق حقيقي للمصلحة، خاصة وأن احتياطي المياه اليومية للأحوال الطارئة غير كاف، الأمر الذي يزيد احتمالية حالات التوريد المتقطع في منطقة خدمة المصلحة وبما أن المصلحة تسعى جاهدة لتجنب مثل هذا الوضع فإن إنشاء خزانات جديدة سيكون إجراء حتميا لا غنى عنه.

انتاجية الموظفين/ عدد العاملين لكل ألف مشترك :هذا المؤشر يدل على كفاءة استخدام الموارد البشرية من قبل المؤسسات، وقد استمرت المصلحة في زيادة كفاءة الموظفين ومحاربة الترهل الوظيفي وتعزيز قيم الالتزام بأنظمة وقوانين العمل من قبل الموظفين، ويشير هذا المؤشر الى كفاءة المصلحة فيما يتعلق بإنتاجية موظفيها، حيث بلغ عدد العاملين  لكل الف مشترك حوالي أربعة موظفين.

جودة المياه: تشير المؤشرات الخاصة بجودة المياه الى أن المياه التي توزعها المصلحة تتميز بجودة عالية، والى أن كافة الفحوصات التي تقوم بها المصلحة حققت نسبة نجاح تتجاوز 99% وهي من أفضل النسب بين مزودي خدمات المياه، كما أن عدد الشكاوي المقدمة من قبل المشتركين بخصوص جودة المياه قد تراوحت بين 10-41 شكوى في الفترة بين العام 2012 والعام 2014 وقد تم التعامل مع كافة هذه الشكاوى، كما أن عدد الشكاوى المقدمة تعتبر بسيطة جداً إذا تمت مقارنتها مع عدد المشتركين في المصلحة والذين بلغ عددهم حوالي 65,000 مشترك.