نافذة على الوضع المالي

تعتمد المصلحة بشكل كامل على ايراداتها الذاتية في تغطية مصاريفها التشغيلية والقيام برسالتها تجاه المشتركين، وتتركز مصادر الإيرادات لدى المؤسسة في مصدرين رئيسيين، الأول هو مبيعات المياه التي تشكل ما يقارب 88% من إجمالي إيرادات المؤسسة، بالإضافة إلى إيرادات التمديدات الجديدة ورسوم المساحة وإيرادات الأشغال الأخرى التي تشكل حوالي 12%. أما بالنسبة لمشاريعها الاستثمارية المختلفة خاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل شبكات المياه وتطويرها فإن المصلحة تواجه مشكلة بتوفير المال اللازم للاستثمار كون تعرفة المياه لا تسمح بتغطية المشاريع الاستثمارية، ورغم اعتماد المصلحة على المنح المقدمة من الممولين خاصة من بنك التنمية الالماني إلا ان المصلحة ما زالت بحاجة لإيرادات منتظمة ومستمرة لتغطية هذا الجانب المهم من عملها..

ستعمل المصلحة على تطبيق تعرفة جديدة للمياه من بداية العام 2024 وذلك لاحقا لتطبيق نظام الاشتراكات الجديدة بتاريخ 1/11/2023، حيث من المتوقع ان تتغير المساهمة النسبة في الإيرادات لترتفع مساهمة إيرادات المياه الى حوالي 92% مقابل 8% من لإيرادات الاشتراكات الجديدة، مع ذلك، فان التعرفة لن تساهم سوى بشكل بسيط في توفير الإيرادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية.

التوزيع النسبي للمصاريف التشغيلية للمؤسسة

كما يظهر من خلال الشكل ادناه، فإن مصروف مشتريات المياه يشكل حوالي 38% من اجمالي المصاريف التشغيلية للمؤسسة، يليه مصروف الرواتب والأجور ومخصصاتها والتي تشكل حوالي 27.5% من اجمالي المصاريف، بينما يشكل مصروف الكهرباء ما نسبته 8.4% ويشكل مصروف الاستهلاك حوالي 9% من اجمالي المصاريف وتتوزع باقي المصاريف على مصروف اللوازم والمواد والصيانة والمصروفات الاخرى.

التوزيع النسبي للمصاريف التشغيلية

الذمم المدينة.

من أهم التحديات التي تواجه المصلحة هو ارتفاع الذمم المترتبة على المشتركين والتي بلغت حوالي 225 مليون شيكل مع نهاية العام  2022، وكما يظهر من خلال الشكل التالي ان الديون المترتبة على المشتركين شهدت ارتفاعا كبيراً في الفترة بين العام 2004 والعام 2011 حيث ارتفعت المديونية خلال هذه الفترة بحوالي 88 مليون شيكل او ما يعادل 11 مليون شيكل سنويا، وقد نجحت المصلحة في الحد من مستوى الارتفاع في قيمة الديون المترتبة على المشتركين في الفترة بين العام 2012 والعام 2015 حيث بلغ معدل الارتفاع السنوي في ديون المشتركين الى حوالي 5.7 مليون شيكل ونجحت المصلحة كذلك في تخفيض الديون المترتبة على المشتركين وذلك لأول مرة في العام 2015 حيث انخفضت الديون من 138.3 مليون شيكل في العام 2014 الى 136.2 مليون شيكل في العام 2015، ورغم هذا الانجاز إلا أن الديون عادت للارتفاع من جديد لتصل الى حوالي 217 مليون شيكل مع نهاية العام 2020 خلال جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات حكومية  من إغلاق وتقييد للحركة بالإضافة الى الارتفاع  المستمر في الديون المترتبة على المخيمات ، ومع نهاية العام 2022 بلغ إجمالي الذمم المدينة حوالي 225 مليون شيكل.

وبشكل عام فإن تحليلنا للأسباب الرئيسية التي تقف خلف ارتفاع المديونية نجد أنها تعود الى مجموعة أسباب منها ضعف البيئة القانونية التي لا تمكن المصلحة من محاسبة المتخلفين عن السداد ومتابعتهم قضائيا وغياب قوانين صارمة تمنع وتحاسب على الاستهلاك الغير شرعي للمياه.